المصدر: جريدة الاهرام 7/5/2015

تقرير ـ شريف عبد الباقى :

اكد المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان الاجتماع القادم لمجلس إدارة جهاز تنظيم الاتصالات يوم ١٥ مايو الجارى سيشهد قرارات بتخفيض أسعار خدمات الانترنت للمواطنين وعروض بزيادة السرعات مع الحفاظ على جودة الخدمة.

وحول تحفظات شركات تقديم الخدمة يقول وسيم ارسانى مدير عام شركة لينك ان الشركات فى موقف صعب نتيجة الضغوط عليها سواء من أسعار مرتفعة تشترى بها خطوط الربط والتى هى ملك للشركة الحكومية، وكذلك خطتها فى تغيير الخطوط من نحاس الى فايبر بتكنولوجيا لاتسمح لمنافسيها بالعمل ونتج عنها خسائر حوالى ٤٠ ألف مشترك، بخلاف استمرار نزيف خسائر المشتركين القادمة باستمرار هذه السياسة، ولتقديم عروض بتخفيضات لابد ان نعلم ان ٦٦٪ من تكلفة الخدمة هى عناصر ليس فى يدينا بل خدمات تفرض علينا اسعارها، وللاستجابة لمبادرة التخفيض لابد من تخفيضات لنا فى هذه التكاليف، لكننا كشركات نرحب بأى مبادرات من شأنها زيادة حجم السوق لكنها تراعى ظروف مقدمي الخدمة.

وأضاف أحد مسئولى شركات المحمول أن فروع الشركة أجبرت على الاشتراك فى خدمة الشركة المصرية للاتصالات لعدم قدرتها على استخدام خدمتها الخاصة لتغيير الخطوط، فيكف يتصور أحد أننا عنصر فى تنفيذ مبادرة لتخفيض الأسعار.

قال المهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات إننا تقدمنا بالفعل بعروض للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتخفيض الأسعار وزيادة السرعات بأرقام غير مسبوقة، وهى ليست مجرد عروض زمنية بل خطط تسعير .

يذكر أن تقديم خدمات الانترنت يتحكم فيه خمس شركات هى الحاصلة على تراخيص الفئة(ا) من جهاز تنظيم الاتصالات وهى المصرية للاتصالات والثلاث شركات المحمول وشركة نور،